شناسایی 330 هزار خانه خالی جدید در کشور
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۰۸۲۹
به گزارش جام جم آنلاین، به استناد اطلاعات نتایج مرحله نخست تسریع در اجرایی‌سازی قانون مالیات بر خانه های خالی که از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرا شد، هیأت رسیدگی به 60 هزار واحد مسکونی خالی با اولویت مالکان دارای 20 خانه خالی به بالا، در سال 1400 تشکیل شد.
همچنین در سال 1401 بیش از 200 هزار واحد مسکونی خالی مطابق قانون توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی شد و این واحدهای مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حوزه شناسایی میدانی خانه‌های خالی در شهرهای جدید هشتگرد، پرند و پردیس نیز تا کنون 45 هزار واحد مسکونی خالی در سال 1402 شناسایی شده است.
قانون مالیات بر خانه های خالی اجرا میشودقانون مالیات بر خانه های خالی از سال 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما اثر مهمی بر بازار مسکن نداشت. بر این مبنا اصلاح ساز و کار شناسایی در اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سبب شد تا فرآیند راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان سرعت گرفته و هم اکنون شاهد اثرگذاری این طرح بر بازار اجاره مسکن هستیم.
شهرداری به شناسایی خانه های خالی کمک میکنددر این راستا جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با فارس گفت: در حال حاضر شهرداری تهران در تمامی مناطق شهری تیم‌هایی را در جهت شناسایی خانه‌های خالی به کار گرفته و این واحدهای مسکونی به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شوند.
ساماندهی بازار اجاره با عرضه مسکن های خالیدر سال‌های اخیر افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن و خالی نگه داشتن خانه‌های ساخته شده سبب شده تا سمت عرضه در بازارهای اجاره‌بها تقویت نشده و شاهد نابسامانی گسترده در این حوزه باشیم.
بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1395، 2.6 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که 600 هزار واحد مسکونی آن در پایتخت قرار گرفته است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی خانه های خالی مسکن های خالی اجاره بازار مسکن مسکن خالی وزارت راه و شهرسازی هزار واحد مسکونی قانون مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۰۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.
وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.
معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.
حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.
وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.
حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.
کد خبر 749501
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند